أعلن وزير الاتصالات مصطفى سند، اليوم الثلاثاء ( 16 حزيران 2026 )، تفكيك ة منظمة من الشركات المتورطة في إعادة توجيه وبيع سعات الإنترنت المخصصة للأغراض التجارية وتسويقها للمواطنين على أنها اشتراكات منزلية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جهاز الأمن الوطني العراقي.
وقال سند في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن العملية الأمنية والفنية أسفرت عن تفكيك ة من الشركات المخالفة كانت تقوم ببيع خدمات الإنترنت خارج الأطر القانونية، موضحا أن نشاطها شمل أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية عبر فواتير غير رسمية ومخالفات لشروط الخدمة المعتمدة.
وأكد استكمال الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات القضائية اللازمة لمواصلة ملاحقة الات المتورطة واتخاذ الإجراءات بحقها.
وأشار الوزير إلى أن الة التي جرى ضبطها تمثل حالة واحدة فقط من بين عشرات الات المرصودة التي تعمل الجهات المختصة على تفكيكها تباعاً، مبيناً أن بعض الشركات المخالفة عمدت إلى قطع خدمة الإنترنت عن المشتركين بشكل مفاجئ في محاولة لإخفاء المخالفات المرتكبة.
وأضاف أن عمليات قطع الخدمة التي شهدها بعض المواطنين لم تصدر بشأنها أي أوامر رسمية من وزارة الاتصالات، وإنما جاءت نتيجة إجراءات اتخذتها الشركات المخالفة نفسها.
وأوضح سند أن التقديرات الأولية ت إلى أن قيمة الفوترة غير الشرعية الناتجة عن هذه الأنشطة تبلغ نحو 200 مليار دينار عراقي سنوياً، لافتاً إلى أن هذه الات تقدم خدماتها لأكثر من مليون ونصف المليون مستخدم في مختلف المناطق.
وأكد أن استمرار هذه الممارسات يحرم الدولة من إيرادات كبيرة ويؤثر على تنظيم قطاع الاتصالات والإنترنت.
وتعهد وزير الاتصالات بأن أي أموال يتم استردادها من هذه العمليات، سواء بشكل كامل أو جزئي، ستُوظف مباشرة في تطوير خدمات الإنترنت وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس تخصيص جزء من هذه الأموال لتوفير خدمات إنترنت مجانية لبعض المؤسسات الخدمية والأماكن الترفيهية، فضلاً عن خفض أسعار الاشتراكات الحالية للمستخدمين.
وأكد سند أن الوزارة تستهدف أيضا رفع كفاءة ات الإنترنت في البلاد، من خلال زيادة سرعة خدمات الإنترنت بنسبة 20% لات الكيبل الضوئي والات اللاسلكية خلال عام 2027، ضمن خطط تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات.
ويشهد قطاع الإنترنت في العراق منذ سنوات تحديات تتعلق بانتشار ات ومزودين غير ملتزمين بالضوابط الرسمية، فضلا عن وجود تفاوت في جودة الخدمات وآليات التسعير.
وضع المحلل السياسي أحمد الشمري، اليوم الأحد ( 21 حزيران 2026 )، ملامح تعاطي القوى السياسية الإيرانية مع أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن المصالح الاستراتيجية والاقتصادية ستكون عاملا حاسما في تحديد مسار المرحلة المقبلة.
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.