الزيدي للعشائر: الحكومة تريد أن تكون الدولة هي الجهة الوحيدة المحتكرة للسلاح

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل اليوم مجموعة من شيوخ العشائر والوجهاء الذين تبادل معهم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

وأكد الزيدي أن "العشائر هي سند الدولة وتأريخها الحي، ولها الكثير من المواقف في حل القضايا والمشاكل، مثلما أنها حاضنة للقيم وحامية للسلم الأهلي، وخط الدفاع الأول للدولة، وأسهمت بإنهاء الكثير من الفتن ودعوات التفرقة".

وشدد الزيدي على "المضي بالمشروع الذي دعت له المرجعية الدينية العليا، والذي نص على حصر السلاح بيد الدولة"، ماً إلى أن "الحكومة تريد أن تكون الدولة هي الجهة الوحيدة المحتكرة للسلاح".

واستمع رئيس مجلس الوزراء الى "مداخلات وطروحات الحضور"، معبراً عن "سروره بلقاء هذه المجموعة الكريمة من شيوخ العشائر".

وبحسب البيان بين رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته، أن "ديوان العشائر مدرسة لتعلم القيم والمبادئ الأصيلة"، مضيفاً أن "الدول ترتكز على ثلاثة أسس، الاستقرار الاقتصادي والاستقرار السياسي والاستقرار الأمني".

ولفت الى أنه "نحتاج إلى توحيد الكلمة في هذا الظرف الحرج، والعمل المشترك للنهوض بالبلد"، مؤكداً أنه "يجب أن تكون الدولة وحدها من يمتلك القوة، وهذا قرار وليس خياراً".

وأكد الزيدي على "منع انتشار السلاح، واستخدامه في الرمي العشوائي وفي النزاعات العشائرية"، موضحاً أن "العراق دولة ضمن المجتمع الدولي، وماضون في تعزيز العلاقات والتعاون".

وأِشار الى أنه "نعمل على رسم هوية اقتصادية للعراق والخروج من العقلية الاشتراكية، عبر جذب الشركات العالمية للاستثمار"، لافتاً الى أنه "لن نسمح بحدوث أي حالات ابتزاز أو منع لعمل الشركات الأجنبية في العراق".

وأكمل: "نريد من العشائر أن يكون لها دور أكبر في منع اي تجاوزات تستهدف أمن البلد واستقراره"، ماً الى أن "العراق يحتاج الى توازن في الخطاب والتعايش من اجل تأمين حقوق ابناء شعبه".

يرى مختصون بالشأن الاقتصادي أن التوجهات المرتقبة في موازنة عام 2026 لمعالجة أوضاع المتعاقدين والعاملين بالأجور اليومية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي، لكنها لا ترقى بمفردها إلى مستوى الإصلاح الشامل لسوق العمل ما لم تُرفق