كشف القيادي في الإطار التنسيقي، النائب قيصر الجوراني، اليوم الجمعة ( 22 أيار 2026 )، عن موعد وصول موازنة عام 2026 إلى مجلس النواب، مبيناً أن منتصف شهر حزيران المقبل أو مطلع تموز سيكونان الموعد المتوقع لإحالة الموازنة من الحكومة إلى البرلمان بعد التصويت على فقراتها.
كشف القيادي في الإطار التنسيقي، النائب قيصر الجوراني، اليوم الجمعة ( 22 أيار 2026 )، عن موعد وصول موازنة عام 2026 إلى مجلس النواب، مبيناً أن منتصف شهر حزيران المقبل أو مطلع تموز سيكونان الموعد المتوقع لإحالة الموازنة من الحكومة إلى البرلمان بعد التصويت على فقراتها.
وأضاف، أن "القوى السياسية عازمة على تمرير الموازنة سريعاً، من أجل فسح المجال أمام تنفيذ بنودها المتعلقة بتأمين الرواتب واستكمال المشاريع الخدمية والتنموية".
وأشار الى أن "الحكومة مطالَبة بالإسراع في استكمال مسودة الموازنة وإرسالها ضمن السقف الزمني المحدد، حتى لا تمضي السنة الحالية دون إقرارها، لما يسببه ذلك من تعطيل مباشر لمفاصل الإنفاق والبرامج الحكومية".
ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة حراكاً سياسياً وبرلمانياً لتهيئة الأجواء التشريعية لمناقشة الموازنة فور وصولها، في ظل حاجة الوزارات والمحافظات إلى إطلاق التمويل الخاص بخططها التشغيلية والاستثمارية.
تأتي هذه التحركات في ظل ضغوط سياسية واقتصادية متزايدة، إذ يعيش العراق مرحلة حساسة على مستوى الإنفاق العام بسبب تأخر إطلاق الموازنة السابقة وتذبذب الإيرادات النفطية، إضافة إلى تداعيات الإغلاق المتكرر لمضيق هرمز ضمن سياق التوتر الإقليمي المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وهو ما انعكس على خطوط الإمداد والنفقات الحكومية.
يرى مختصون بالشأن الاقتصادي أن التوجهات المرتقبة في موازنة عام 2026 لمعالجة أوضاع المتعاقدين والعاملين بالأجور اليومية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي، لكنها لا ترقى بمفردها إلى مستوى الإصلاح الشامل لسوق العمل ما لم تُرفق
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.